لا يشكّل انتحال صفة قاضٍ سبباً كافياً للمُدّعي العام في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، ليأمر بتوقيف المشتبه فيها، المدعى عليها بجرائم النصب والاحتيال للاستيلاء على مبلغ 300 ألف دولار أمريكي. ترَكَ أبو حيدر المشتبه فيها بسند إقامة، رغم ادعائها بأنّها «قاضية متدرِّجة في مجلس شورى الدولة»، ووجود تسجيلات صوتية واتصالات لها ولزوجها تُثبت ذلك! إلا أنّه عاد بعد أشهر ليدّعي على الزوجين، بجرم الاحتيال وأحالهما على قاضي التحقيق، لكن لم يُحرّك أحد من القضاة ساكناً في قضية انتحال صفة القاضي.
لا يزال الزوجان حرّين، علماً أنّ إشارة القاضي بترك المدعى عليها أول مرة رهن التحقيق وثانياً بسند إقامة، غير مسبوقة، (بموجب محضر مفرزة بيروت القضائية رقم ٣٠٢/٣٤٧٧ بتاريخ ٤ كانون الأول من عام ٢٠١٨). وعلى ما يُتداول في أروقة قصر العدل، أنّ شخصية سياسية نافذة في العدلية توسّطت في هذه القضية للحؤول دون توقيف أحد الزوجين.
الجهة المدّعية كانت قد عمدت إلى توثيق ادعاءاتها بتسجيلات صوتية، أحدها لزوج المدعى عليها، وهو ضابط برتبة رائد، يُظهر أن الأخير أكّد في اتصالات هاتفية أنّ زوجته قاضية. كذلك أرفقت جهة الادعاء تسجيلات صوتية للزوجة المدعى عليها تُعرّف عن نفسها بأنّها قاضية في مجلس شورى الدولة.
شخصية سياسية توسّطت للحؤول دون توقيف المرأة التي انتحلت صفة قاضية
بدأت القصة قبل أشهر، عندما ادعى غسان ب. لدى النيابة العامة التمييزية على رنا ف. بجرم الاحتيال، طالباً الاستماع إلى زوجها الرائد في الجيش م. ص. لوجود دور له في موضوع الشكوى. أُحيل الملف على النيابة العامة الاستئنافية ليروي المدّعي كيف وقع ضحية رنا - التي تُعرّف عن نفسها بأنها «قاضية متدرّجة في مجلس شورى الدولة» - وزوجها، زاعماً انهما احتالا عليه واستوليا على 300 ألف دولار منه.
ورغم وجود تسجيلات صوتية (مرسلة عبر تطبيق «واتساب») قرر أبو حيدر تركها رهن التحقيق وطلب استدعاء المدعي شخصياً من أستراليا مع زوجته لإجراء مقابلة بعد فترة الأعياد. كذلك جرى استدعاء الرائد م. ص، بعد نيل موافقة النيابة العامة العسكرية وموافقة قيادة الجيش. وبالفعل، حضر الضابط ليُستمع إلى إفادته من قبل عناصر التحري (نادراً ما يحصل أن يحضر ضابط في الجيش للتحقيق معه من قبل عناصر قوى الأمن، إذ جرت العادة أن تتولى الشرطة العسكرية التحقيق مع أفراد الجيش وضباطه)، حيث صرح بأنه لم يزعم يوما ان زوجته قاضية متدرجة في مجلس شورى الدولة، فلم يُتّخذ أي إجراء بحقه.
كذلك جرت مواجهة بين المدعي الذي قدِم من أستراليا والمدعى عليها رنا، فأصرّ كلّ منهما على إفادته. وقرر أبو حيدر ترك رنا بسند إقامة وختم المحضر وإيداعه جانب النيابة العامة! وحاولت «الأخبار» الاتصال بالقاضي أبو حيدر للاستفسار عن القضية، لكنّه لم يُجب.
